اتصل بنـا | من نحـــن فيسبوك
عناوين الأخبـــار
10% زيادة في المقبولين بالجامعات.. لاستيعاب الناجحين
رقم العدد
22358
أرشيف المســـــاء
استـــطلاع رأي
ما هو شعورك نحو قيام القوات المسلحة بتطهير سيناء من الإرهاب؟
أشعر بالفخر
أشعر بالأمن و الأمان
يظهر قوة مصر
   
مقالات رياضية
 
متابعات 1   
 
مع ثاني أيام تنفيذ القرار
ارتياح بين المواطنين وأصحاب المحلات بعد وضع الأسعار علي السلع
3/1/2018 4:40:56 PM
   

مع ثاني أيام العام الجديد التزم بعض البقالين بوضع أسعار السلع الغذائية بشكل ملفت علي البضائع تنفيذاً لقرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بتدوين الأسعار علي السلع في المحلات بشكل واضح مما يسهل علي المواطنين معرفة ثمن السلعة قبل شرائها لمنع التلاعب بالأسعار.
ورغم ذلك فإن الشكوي من تقليب الأسعار وتغييرها يثير مخاوف البقالين من تحرير مخالفات لأسباب وهمية من قبل مفتشي التموين تدفعهم للتشكيك في جدوي القرار.
أن اختلاف السعر من المصدر مع وجود عروض علي الشراء بكميات يحدث تفاوتاً في السعر بين المجمعات الاستهلاكية الكبري وسيارات الوزارات والهيئات التي تبيع السلع بسعر منافس يختلف عن سعرها عند البقال.
وفي جولة علي بعض محلات البقالة بوسط القاهرة التقت "المساء" أصحاب هذه المحلات للتعرف علي آرائهم:
* يقول إبراهيم الجندول: بدأت وضع أسعار السلع منذ أول يوم في السنة الجديدة وهو أمر مريح لي وللزبائن وغير مكلف قطعة كارتون صغيرة ولاصق والسعر محدد بالفاتورة سلفاً من الموزع فجميع المأكولات والمشروبات والزيت والسكر والأرز وحتي أكياس البطاطس المحفوظة سعرها محدد والمشروبات الغازية والساخنة كلها معروف سعرها ولا توجد مشكلة في الالتزام بسعر محدد ولكن الأفضل هو أن يتم وضع السعر علي العبوات من المصنع وهو أمر طبيعي ولابد ان تلتزم الوزارة المصانع والشركات قبل البقالين.
* محمد شاوش يقول: نحن أصحاب المحلات علينا رقابة طبيعية ونشتري البضاعة من الموزع أو تاجر الجملة بسعر محدد لبيعها فنحن نلتزم بهامش الربح في كل المأكولات والمشروبات إلا أن الأكشاك تبيع بدون رقابة أو تسعيرة والحل هو ان يوضع السعر علي العبوة مثلما تفعل حالياً شركات البطاطس المقلية والمشروبات الغازية وهذا يحمينا نحن البقالين من أي مشاكل في تضارب الأسعار ويحمي المواطنين من الاستغلال.
* مجدي صموائيل: لقد بدأت وضع الاسعار منذ فترة وانا ملتزم بها كنوع من الدعاية للبضاعة الموجودة لدي وايضا امان لي كتاجر من أي مشاكل مع الزبائن وهو أمر مريح جداً وعلي الرغم من الخوف من تقلبات الأسعار إلا اني ملتزم بهذا.
المشكلة ان مفتشي التموين والصحة يفتعلون القضايا مع المحلات بدون وجه حق فالفواتير المميكنة مثلا التي نحصل عليها من الشركات احبارها خفيفة تختفي بعد فترة فلا يظهر مرة أخري وهذه قضية وأحياناً يرفضون الاعتراف بالفواتير اليدوية لعدم وجود اختام أو بيانات التاجر أو الموزع كل هذا يضعنا تحت طائلة المفتش وحتي لو أن السلعة مكتوب عليها السعر والتاريخ فسيبحثون عن فاتورة الشراء لتنفيذ القرار وتطبيق القانون ولكن بمرونة والزام الشركات بكتابة السعر وبيانات ومعلومات التشغيل علي الكارتونة ووضع تاريخ الانتاج والصلاحية وعند وجود بضاعة مخالفة يتخذ الاجراءات القانونية فوراً.
والمشكلة الكبري تواجهنا هو قيام الشركات ببيع البضاعة بأكثر من سعر فنشتري من موزع بسعر وتاجر الجملة بسعر أو موزع خاص بسعر مختلف ويجب الزام الشركات بالسعر المحدد حتي في الكميات الكبري للماركات.
* محمود علي يقول: بدأنا وضع الأسعار علي كل البضائع الموجودة بالمحل منذ بداية الشهر وهو مفيد للبقال وللمواطن فتوحيد السعر عند كل البقالين يمنع التلاعب واستغلال المواطنين والبيع بأكثر من سعر للبضاعة الواحدة فلقد وضعنا السعر علي البسكوتات والمشروبات الغازية والبضائع في الثلاجة وعلي الأرفف وهو لا يمثل لنا أي مشكلة ولكن لابد ان تلتزم الشركات المنتجة والمستوردين بالاسعار ايضا وتبيع بسعر موحد في كل المحلات الصغيرة والكبيرة حتي نضمن نجاح الفكرة واستمرارها.
يضيف علي محمود: ان القرار جيد جداً ولكن في بعض السلع لها أكثر من سعر قديم وجديد سنضطر للبيع بالاسعار القديمة حتي تنفد الكمية ثم نبيع بالسعر الجديد وهذا يتفاوت من بقال إلي آخر حسب الكميات الموجودة عنده وكذلك حسب ما يستطيع ان يشتري من تاجر الجملة أو الموزع أو الموزع الخاص فكل مصدر منهم لديه سعر مختلف والحل هو التسعير من المنتج من الشركة وليس عند البقال.
* ما عن رأي المواطنين في تطبيق هذا القرار فتقول تريزا ميشيل ربة منزل: الفترة الماضية شهدت عدم استقرار الاسعار للسلع الغذائية فكتابة السعر علي السلعة يريحنا من السؤال عن سعرها وتكون محددة عند الشراء ويمنع التلاعب ولكن لا اعتقد ان الأمر سيستمر طويلا ويعود البقال لرفعها مرة أخري.. واتمني ان تستقر الأسعار ولا يحدث أي تغيير.
* يقول أمير يوسف "موظف" إنه أمر جيد ان يتم وضع السعر بهذا الشكل وهو مريح للمستهلك ومن المفروض ان المنتج عليه سعره من المصنع وليس من البقال وهذا الأمر يبدو انه يستهدف البقالين وليس الشركات التي تنتج السلع فسلعة مثل السجائر تباع بأكثر من سعر لدي البقالين والاكشاك لو تم طبع السعر عليها سيلتزم الجميع به.
* خالد زين العابدين "محاسب": بعض الشركات تقوم بحرق البضاعة "أي بيعها أرخص من سعرها الحقيقي" وكذلك عمل عروض علي الكميات مما يجعل هناك أكثر من سعر للسلعة الواحدة ويضر البقالين والمواطنين ولو الوزير جاد في قراره فلابد ألا تخرج كارتونة بضاعة من أي مصنع ألا وهي مدونة عليها كل البيانات كرقم التشغيل والسعر وتاريخ الانتاج والصلاحية ورقم الموزع.. إلخ.
حتي يتم التتبع والتحكم في الأسعار وليس فقط إلزام البقالين..
* كرم عبدالمولي "تاجر خضار" فيقول: ان الأسعار بهذا الشكل الظاهر للعيان أمر جيد للبقالين ولنا نحن المستهلكين ولكن زجاجة الزيت هنا بسعر وفي الهايبر بسعر آخر وعلبة السجائر كذلك سعرها مختلف من محل لكشك فلابد من توحيد السعر ثم عمل رقاب وليس الزام البقال فقط.
وهناك سلع مثل الجبن واللبن السايب والزبادي لا تأتي من مصانع أو شركات ولكن من معامل صغيرة فكيف يتم التحكم في سعرها الذي هو مرتبط بالعرض والطلب وليس التموين والوزارة هو قرار سليم ولكن لابد ان يكون من المنبع.
* محمد أحمد المحامي: هذا ليس بقرار جديد ولكن صدر مثله العديد بهدف ضبط السوق ولكن بعد فترة من التطبيق يعود كل شيء إلي ما كان عليه وبالتالي لا جدوي من كثرة القرارات إلا إذا كانت هناك آلية لاستمرارها وهو التزام الوزارة والشركات والبقالين جميعاً فهذا الأمر مسئولية مشتركة.
* محمد ممدوح "فكهاني": ربنا يكون في عون البقالين لتنفيذ هذا القرار فالسوق غير مستقر والأسعار غير منضبطة وبالتالي لابد ان تستقر الأسعار حتي يتم التنفيذ بالقرار وسهولة مراقبة التاجر المستغل ولابد ان يكون القرار من مصدر السلعة وليس بائعها وهو ما يجب علي الوزير تنفيذه.

الاسم
البريد الالكتروني
التعليق

التعليقات المسيئة سلوك غير حضاري
 
نسخة للطباعة
 
مرات قراءة الموضوع: 282        عدد التعليقات: 0
تقييم الموضوع : 0%
ممتاز   جيد   ضعيف      
 
اقرأ أيضا
 حقوق التأليف والنشر
جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر © 2012